قانون اساسی و حق دسترسی آزاد به رسانه ها و برگزاری تجمع برای ملت
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۳۵۰۶
مقدمه ی قانون اساسی در چند فصل به بیان اهداف کلی انقلاب و چگونگی تحقق پیروزی ملت در مبارزات سیاسی اشاره دارد؛
((ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به ادامه مبارزه پرداخت ،خون صدها زن و مرد جوان با ایمان که سحرگاهان در میدان‌های تیر فریاد الله اکبر سر می دادند یا در میان کوچه و بازار هدف گلوله های دشمن قرار می گرفتند انقلاب اسلامی ایران را تداوم بخشید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنچه در این مقدمه به منزله‌ی شالوده‌ی اساسی پیروزی انقلاب از آن یاد شده است، وحدت ملت و ایستادگی ایشان بر اهداف وشعارهایی است که در روزهای انقلاب مطرح بوده،از شیوه‌ی برخورد و سرکوب رژیم وقت به عنوان لکه‌ی ننگ رژیم در مقدمه‌ی قانون اساسی یاد شده است.پرواضح است که برخوردهای سرکوبگرانه‌ی رژیم نه تنها سبب دلسردی وپا پس کشیدن ملت نشده،بلکه ملت با عزمی راسخ به قیام خویش ادامه دادند تا روزی که جشن پیروزی گرفتند.لذا مهم‌ترین رکن نظام جمهوری توجه به خواست ملت تعریف واز آنچنان اهمیتی برخورداراست که در مقدمه‌ی قانون اساسی از آن یاد شده.
در کنار توجه به اراده ی ملت،توجه به جایگاه رسانه و لزوم اطلاع رسانی به ملت نیز رکن دیگری از ارکان قابل توجه در پیروزی انقلاب تعریف شده است که از حیث اهمیت این موضوع قانون اساسی ایجاد بستری مناسب جهت آگاهی بخشی به ملت را تکلیف حاکمیت وحق ملت می داند.
وسایل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون؛ ((این وسایل باید در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید ، پیروی از اصول قانونی که آزادی و کرامت ابنای بشر را سرلوحه ی اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مومن و نظارت مستمر بر کار آنان به طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت کند.بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ،مشارکت های عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.))
بنا بر تعریفی که از کارکرد و تکلیف وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی ارائه شده است این نتیجه استخراج می شود که نظام جمهوری اسلامی خیلی پیشتر از وضع مقرراتی در قالب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و...بر ضرورت این امر اشراف داشته،برخورداری ملت از چنین امکانی را حق ملت وتکلیف حکومت دانسته،تضارب آراء و استماع نظرات مخالف و تحمل نقد و انتقاد را از نشانه های بارز جمهوریت دانسته،شرط بقای این انقلاب را در تحقق چنین ضرورت هایی می داند.
از مطالب یاد شده دو نکته ی اساسی قابل اهمیت و اعمال است ۱-توجه به خواست ملت ۲-ایجاد بستری مناسب برای آگاهی ملت از شرایط حکومت و دسترسی آزاد مردم به وسایل ارتباط جمعی(که در آن مقطع زمانی در صدا وسیما خلاصه می شد و امروز شامل شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای سایبری است) در کنار دسترسی آسان ملت به اطلاعات و اخبار از هر جنس و شکلی که در فضای رسانه منتشر می شود. چراکه بانیان قانون اساسی با این باور که ملت ایران آگاهانه مسیر خویش را برگزیده ، به این حد از بلوغ سیاسی رسیده اند که سره را از ناسره تفکیک کنند لذا سانسور ویا محدود کردن حق دسترسی ملت به رسانه ها برخلاف باورهای انقلابی و ناقض اصل کرامت انسانی است.
آنچه که از مقدمه ی قانون اساسی به شرح فوق تحریر شد موید این نکته ی قابل اهمیت است که شالوده و مبانی رژیم سیاسی ایران مبتنی بر اراده ی ملتی است که در هیبت امت اسلامی از آن یاد شده است.با این تعریف از واژه ی ملت در رژیم سیاسی ایران و با توجه به تعریفی که فقها وسایر اندیشمندان شریعت اسلام از دولت اسلامی ارائه می کنند :مبنای دولت اسلامی،اعتقادی بوده نه سیاسی،اقلیمی یا قومیتی،هدف حکومت،دفاع از عقیده و حفظ آن بوده نه دفاع از دولت،پروفسور اچ زیگمن می گوید:در قلب دکترین سیاسی اسلام،امت و جامعه اسلامی جای دارد که تنها رشته های ایمان،آنها را به هم پیوند می دهد(دولت وحکومت در اسلام=ترجمه وتحقیق,دکتر محمدمهدی فقیهی) از تعریف ارائه شده برای دولت در بینش سیاسی اسلام ،این نتیجه حادث می شود که تکلیف اساسی حاکمیت دفاع از ارزش های دینی است لذا چنانچه امت مسلمان بنا به هردلیلی بر عملکرد دولت و یا به تعبیری دیگر حکومت اسلامی نقد و ایرادی فرض کنند، حکومت مکلف به پاسخگویی است چراکه در این فرض حق با مردمی است که به عنوان امت مسلمان ولو در ظاهر اصول وفروع دین را پذیرفته به شعائر اسلامی اقرار دارند.بنا به همین تفکر راجع به چگونگی اداره ی کشور در اصول قانون اساسی صرفا به اراده ی ملت اشاره شده، هیچ پیش شرطی برای پذیرش اراده ی ملت در اداره ی کشور تعریف نشده:
اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات ،انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.مشخص است که تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرضیه که در حکومت اسلامی، دولت جز به اراده و خواست ملت به هیچ فاکتور و الزام دیگری در ادامه ی حیات خویش نیاز ندارد.برخلاف سایر اصول قانون اساسی که توجه به مبانی اسلام و شریعت، قید و شرط عملیاتی شدن برخی اصول و اهداف دولت آمده در این اصل به عنوان شاکله ی اداره ی دولت به تنها فاکتوری که اشاره شده ،اراده ی ملت است چراکه ملت در هیبت امت مسلمان شناخته شده،فرض بر این است که در نظام جمهوری اسلامی مردم مسلمان ولی نعمت و صاحب اختیار حکومت هستند.
لذا باید پذیرفت در اصل ششم قانون اساسی که با هدف تبیین شیوه ی انتخاب حاکمان و ارکان حاکمیت انشاء شده است ، هیچ شرط و قیدی برای اعمال و عملیاتی کردن اراده و خواست ملت تعریف نشده است.تکمیل کننده ی این تفسیر مفاد اصل نهم در تایید لزوم احترام به خواست ملت و تکلیف حاکمان به رعایت این اراده است:
اصل نهم در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند
نکته ی حائز اهمیت در این اصل اشاره به لزوم احترام به استقلال سیاسی و آزادی های مشروع شهروندان است که هیچ مقامی حق ندارد ولو با وضع قانون این آزادی ها را محدود کند
در ادامه ی این اصول،توجه به ضرورت های اعمال نظر مردم و دخالت ایشان در چگونگی اداره ی جامعه قابل توجه است،آنگونه که دراصل۲۶ اشاره شده است:
اصل بیست و ششم: احزاب جمعیت‌ها انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها من کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت و در نهایت اصل بیست و هفتم تکمیل کننده ی این امر بوده مقرر می کند: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
با توجه به اصول مذکور و مقدمه ی قانون اساسی آنچه واضح ومبرهن است تکلیف حاکمیت در توجه به خواست و اراده ی مردم آن هم بدون هرگونه قید وشرطی است که از آن جمله ایجاد بستری مناسب بدون هرگونه قیدوشرط در اجرای اصول فوق الذکر که کمترین شکل این تکلیف در حق دسترسی ملت به رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی وبرگزاری تجمعات مسالمت آمیز تبلور پیدا می کند.
وکیل دادگستری - شیراز
۶۵۶۵
کد خبر 1678790منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا قانون حقوق شهروندی تجمعات اعتراضی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقدمه ی قانون اساسی وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی اراده ی ملت امت مسلمان خواست ملت رسانه ها ی اداره اداره ی یاد شده ی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۳۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سروری‌مجد: مدارس عالی مهارتی برای رفع نیاز صنایع تأسیس می‌شوند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی سروری‌مجد، قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی در جریان سفر یک روزه خود به عسلویه، ضمن دیدار با علمای اهل سنت و امامان جمعه عسلویه و نخل تقی از چند مجتمع پتروشیمی مستقر در عسلویه بازدید و با مدیران شرکت پتروشیمی دماوند و مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی دیدار و بستر‌های همکاری دانشگاه با صنایع را تشریح کرد.
قائم مقام دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه‌ای در حاشیه این دیدار‌ها با تأکید بر اینکه در سه سال گذشته، گسترش حوزه فناوری در دانشگاه از تأکیدات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بوده، اظهار کرد: با حمایت مدیران ارشد سازمانی و همت همکاران در استانها، برخی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در بسیاری از حوزه‌ها، برندی معتبر در کشور شده‌اند که پیشنهاد می‌شود صنایع حتماً از این واحدهای فناور بازدید کنند.
وی با بیان اینکه شرایط مناسب رفاه و آرامش در دانشگاه آزاد اسلامی برقرار شده، عنوان کرد: هر سال شاهد رشد جمعیتی مناسب از لحاظ تعداد دانشجو در دانشگاه هستیم. ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در ۸۰۰ مدرسه در سراسر کشور در حال تحصیل بوده و ۳۰ هزار دانشجوی غیر ایرانی در دانشگاه مشغول تحصیل هستند که با افزایش واحدهای بین‌الملل، هدف‌گذاری برای ۱۰۰ هزار دانشجو صورت گرفته است. ضمن اینکه در شرایط تحصیل دانشجویان غیرایرانی با تأکید بر پاسداشت زبان فارسی، تدریس به زبان رسمی کشور صورت می‌گیرد.
سروری‌مجد با اشاره به برخی طرح‌های دانشجویی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی تشریح کرد: یکی از طرح‌هایی که با استقبال از سوی دانشجو و صنعت روبرو بوده، طرح پویش است که دانشجویان به‌عنوان نیروی کار، برای تجربه‌اندوزی و با حداقل هزینه به صنایع معرفی خواهند شد و پس از اتمام تحصیل، صنایع به انتخاب خود می‌توانند مستعدترین‌ها را جذب کنند. همچنین مدارس عالی مهارتی به‌عنوان طرح راهگشا با توجه به نیاز صنایع و رفع این نیاز‌ها در مناطق تأسیس می‌شوند.
وی اضافه کرد: مزیت مهم دانشگاه آزاد اسلامی، وجود آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های پیشرفته و مجهز است که با توجه به یکپارچگی دانشگاه، این ظرفیت‌ها در خدمت هر واحد دانشگاهی در هر استان به‌عنوان پشتیبان برای انعقاد قرارداد با صنایع قرار می‌گیرد. این اقدامات نشان‌دهنده تحولاتی است که در دانشگاه به وجود آمده تا آینده‌ای روشن برای دانشگاه، کشور و نسل جوان ترسیم شود.
دانشگاه آزاد کریدر واسطه‌ای برای ورود توانمندی‌ها به استان‌هاست
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر نیز با بیان اینکه در مدیریت جدید دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان مجموعه یکپارچه و ید واحد در مسائل دانشگاهی و کشوری ایفای نقش می‌کند، گفت: آن چیزی که در استان بوشهر به‌عنوان چالش یا مزیت وجود دارد در حقیقت دغدغه یا فرصتی برای کل دانشگاه آزاد اسلامی است.
سعید رازقی ادامه داد: در کل استانها با توجه به فرصت‌های موجود، ظرفیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی از طریق دانشگاه آن استان پای‌کار آورده می‌شود و در حقیقت این دانشگاه در هر استان، مدخل و کریدر واسطه‌ای برای ورود توانمندی‌های پژوهشی، آموزشی و مهارتی دانشگاه به استان‌هاست.
وی با اشاره به وجود نفت، گاز، پتروشیمی، دریا و نخیلات در استان بوشهر بیان کرد: امید است با این حس همکاری و علاقه‌مندی موجود در دانشگاه و صنایع مستقر در عسلویه با انعقاد قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌های همکاری، آنچه به‌عنوان مأموریت در حوزه‌های ذکر شده برای دانشگاه در نظر گرفته و در استان بوشهر عملیاتی و به منصه ظهور رسانده شود.
دانشگاه‌ها راهگشای صنایع هستند
مدیر فنی مجتمع شرکت دماوند انرژی عسلویه نیز با ابراز علاقه‌مندی ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: بستر همکاری فراهم است و از چند جهت می‌توان این ارتباط را پیش برد.
غلامرضا یعقوب‌زاده با بیان اینکه می‌توان تلفیق صنعت و دانشگاه را پیش برد، افزود: این پتروشیمی می‌تواند پذیرای دوره‌های کارآموزی دانشجویان دانشگاه باشد که امکانات رفاهی نظیر خوابگاه نیز مهیاست و قطعاً در طرح‌های توسعه‌ای از این گروه از دانشجویان می‌توان بهره برد.
وی با بیان اینکه در بخش R&D نیز می‌توان از ظرفیت دانشگاه بهره گرفت، مطرح کرد: در بخش فنی چالش‌هایی وجود دارد که با توجه به اینکه دانشگاه و دانشجویان به دانش روز مسلط هستند، به‌ویژه در بحث افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی و نیز افزایش ایمنی و کارایی تجهیزات می‌توانند راهگشای صنایع باشند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد